X
تبلیغات
مشاور بيمه تامين اجتماعي - مجموعه قوانین
ارائه انواع مشاوره تخصصی در خصوص بيمه تامين اجتماعي

پیمانكارانی كه دارای كارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند؛
به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانكارانی كه دارای كارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قرار دادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در كارگاه آنها انجام می گردد ویا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرار داد منعقده به نوعی تولیدات كارگاههای آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :

1-  اشخاص حقوقی

در صورتی كه پیمانكار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب قرارداد صادر می شود . شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانكاران را در اولویت قرار داهند .


1-1-  چنانچه سازمان قادر نباشد سریعا از دفاتر قانونی پیمانكار بازرسی نماید و پیمانكار جهت دریافت مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانكار طبق محتویات پرونده های مطالباتی كارگاهی و دفتر مركزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مركزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید وتعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان ارائه نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .


2-1   در مواردی كه پیمانكار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه می شود . در این حالت چنانچه پیمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه  وصول . سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود .

2- اشخاص حقیقی

1-2- در صورتی كه پیمانكار دارای كارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ( كارگاههای دایر كه دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ) و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از كارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه كارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود .

2-2- در مواردی كه پیمانكار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود .

توجه : كارگاههای كه منحصرا برای انجام كار موضوع پیمان دایر می شود در زمره كارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود .
برچسب‌ها: مفاصاحساب قراردادها
+ نوشته شده در  ساعت   توسط تامین مشاور - مشاور تامین اجتماعی  | 

پیمانكاران
سئوال‌ 1: از آنجائیكه‌ در دستور اداری‌ شماره‌ 3017/52 مورخ‌ 26/3/78 تعیین‌ نرخهای‌ 4% برای‌ محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ و 736 حق‌ بیمه‌ بعنوان‌ بیمه‌ بیكاری‌ برای‌ قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ شهری‌ با در نظر گرفتن‌ ضوابط‌ قبلی‌ بیمه‌ رانندگان‌ حمل‌ بار و مسافر بین‌ شهری‌ صورت‌ گرفته‌ با تصویب‌ قانون‌ جدید بیمه‌ رانندگان‌ و تغییر انجام‌ یافته‌ در بیمه‌ رانندگان‌ مذكور با توجه‌ به‌ بخشنامه‌ شماره‌ 1 مشترك‌ فنی‌ و درآمد خواهشمند است‌ چنانچه‌ دستور اداری‌ اشاره‌ شده‌ ابقاء شده‌ و همچنان‌ قابل‌ اجرا باشد مراتب‌ را جهت‌ اقدام‌ اعلام‌ دارند؟
جواب‌ 1: دستور اداری‌ شماره‌ 3017/52 مورخ‌ 26/3/78 كماكان‌ بقوت‌ خود باقی‌ و معتبر می‌باشد و درخصوص‌ قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ توسط‌ موسسات‌ حمل‌ و نقل‌ طبق‌ دستور اداری‌ مذكور اقدام‌ شود.
سئوال‌ 2: در قراردادهائی‌ كه‌ تهیه‌ و تامین‌ مصالح‌ در تعهد واگذارنده‌ كار باشد و در مواردی‌ بنا بر ضرورت‌ و با توجه‌ به‌ تعهدات‌ طرفین‌ قرارداد لازم‌ باشد مصالحی‌ از طرف‌ پیمانكار خریداری‌ شود و واگذارنده‌ كار نیز ارزش‌ كالای‌ خریداری‌ شده‌ را باضافه‌ درصد بعنوان‌ هزینه‌ بالاسری‌ به‌ پیمانكار پرداخت‌ نماید آیا ارزش‌ مصالح‌ خریداری‌ شده‌ توسط‌ پیمانكار و هزینه‌ بالاسری‌كلا مشمول‌ كسر حق‌ بیمه‌ می‌باشد یا اینكه‌ فقط‌ هزینه‌ بالاسری‌ مشمول‌ كسرحق‌ بیمه‌ می‌باشد؟
جواب‌ 2: ارزش‌ مصالح‌ واگذاری‌ و هزینه‌ بالاسری‌ پرداختی‌ به‌ پیمانكار هر دو باید به‌ مبلغ‌ ناخالص‌ كاركرد اضافه‌ و سپس‌ طبق‌ ماده‌ 3 مصوبه‌ مورخ‌ 21/1/70 شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ (بند 3-3 بخش‌ دوم‌ فصل‌ دوم‌ بخشنامه‌ 14 جدید درآمد) عمل‌ گردد.
سئوال‌ 3: پیمانكارانی‌ كه‌ دارای‌ كارگاه‌ تولیدی‌، فنی‌ و صنعتی‌ می‌باشند و موضوع‌ قرارداد نیز در كارگاه‌ آنها انجام‌ می‌پذیرد (اعم‌ از پیمانكاران‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و حقیقی‌ واجد شرایط‌) در صورتیكه‌ این‌ قبیل‌ پیمانكاران‌ براساس‌ پرونده‌ مطالباتی‌دارای‌ بدهی‌ قطعی‌ باشند و براساس‌ اولین‌ قراردادی‌ كه‌ ارائه‌ می‌نمایند اقدام‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد و تقسیط‌ مانده‌ بدهی‌ نمایند، چنانچه‌ قبل‌ از اتمام‌ اقساط‌، قرارداد و یا قراردادهای‌ دیگری‌ ارائه‌ نماید. آیا درخصوص‌ صدور مفاصاحساب‌ اینگونه‌ قراردادها نیز می‌بایستی‌ مجددا معادل‌ حق‌ بیمه‌ قراردادها در قبال‌ دیون‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ (مانده‌ تقسیطی‌) پرداخگردد یا خیر؟
جواب‌ 3: یا باید كل‌ بدهی‌ تقسیطی‌ پرداخت‌ شود و یا اینكه‌ معادل‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد را پرداخت‌نمایندكه‌ در اینصورت‌ قابل‌ كسر از اقساط‌ بدهی‌ (قسطهای‌ آخر) خواهد بود.
سئوال‌ 4: چنانچه‌ عملیات‌ خاكبرداری‌ بطور مكانیكی‌ بشخصی‌ واگذار (و خارج‌ از ضوابط‌ طرحهای‌ عمرانی‌ باشد) و پیمانكار طی‌ قراردادهای‌ فرعی‌ با دستگاههای‌ دولتی‌ كه‌ دارای‌ ماشین‌ آلات‌ هستند مانند همیاری‌ شهرداریها و یا شركت‌ جهاد نصر امور مربوط‌ به‌ پیمان‌ را انجام‌ دهد. باتوجه‌ به‌ اینكه‌ كاركنان‌ شاغل‌ در پیمانهای‌ فرعی‌ رانندگان‌ رسمی‌ غیرمشمول‌ تامین‌ اجتماعی‌ و یا رانندگان‌ بیمه‌ای‌ مشمول‌ تامین‌ اجتماعی‌ می‌باشند. درخصوص‌ نحوه‌ تسلیم‌ لیست‌ آنها در قالب‌ پیمان‌ فرعی‌ و یا اصلی‌ ارائه‌ طریق‌ بعمل‌ آید؟
جواب‌ 4: سازمان‌ همیاری‌ شهرداریها و شركت‌ جهاد نصر غیر دولتی‌ می‌باشند و می‌بایستی‌ مشابه‌ سایر پیمانكاران‌ با آنها برخورد گردد.
سئوال‌ 5: با توجه‌ به‌ پیگیری‌ مطالبات‌ از پیمانكاران‌ برابر مفاد بخشنامه‌های‌ 6 و 1/6 درآمد و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ تبصره‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ 38 ق‌.ت‌.ا نظر به‌ این‌ كه‌ پس‌ از طی‌ مراحل‌قانونی‌ و نهایتا صدور فرم‌ شماره‌ 3 كه‌ بدهی‌ بنام‌ واگذارنده‌ كار اعلام‌ می‌شود لیكن‌ طبق‌ اطلاعات‌ موجود در رایانه‌ بدهی‌ بنام‌ پیمانكار است‌، لذا نحوه‌ صدور اجرائیه‌ به‌ روش‌ مكانیزه‌ با توجه‌ به‌ مغایرتی‌ كه‌ بین‌ اطلاعات‌ فرم‌ شماره‌ 3 و اطلاعات‌ موجود در رایانه‌ از نظر تشخیص‌ مدیون‌ وجود دارد چگونه‌ باید باشد؟
جواب‌ 5: در تكمیل‌ و اصلاح‌ نرم‌افزار محاسبه‌ پیمانها مدنظر قرار خواهد گرفت‌ در حال‌ حاضر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تبصره‌ الحاقی‌ماده‌ 38 قانون‌ بصورت‌ دستی‌ انجام‌ گیرد.
جواب‌ 6: صورت‌ مزد و حقوق‌ و حق‌ بیمه‌ كارگران‌ پیمانكار بایستی‌ توسط‌ وی‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و به‌ سازمان‌ ارسال‌ و پرداخت‌ گردد و واگذارنده‌ كار می‌تواند لیستهای‌ مربوطه‌ را تائید و مهر و امضاء نماید.
سئوال‌ 7: با توجه‌ به‌ اینكه‌ در سالهای‌ اخیر (پس‌ از لغو بخشنامه‌ 108 درآمد) مشاهده‌ می‌گردد كه‌ شركتها وموسسات‌ و نهادها... با افرادی‌ قراردادهائی‌ تحت‌ عنوان‌ قرارداد همكاری‌، خرید خدمت‌، كارپذیر، مشاور، حق‌ العمل‌ كار ماشین‌ نویس‌، انجام‌ كارهای‌ تایپی‌ و عنوانهای‌ مشابه‌ و برای‌ مدتی‌ با حق‌ الزحمه‌ معین‌ و بصورت‌ ماهیانه‌، اقساط‌ ماهیانه‌ و یا بر مبنای‌ پیشرفت‌ كار پرداخت‌ و بعضا پاداش‌ حق‌ سنوات‌ سالیانه‌ و میزان‌ ذخیره‌ مرخصی‌ نیز در قرارداد لحاظ‌ می‌گردد منعقد و آن‌ را قرارداد پیمانكاری‌ تلقی‌ و به‌ استناد لغو بخشنامه‌ مذكور حق‌ بیمه‌ آنان‌ را پرداخت‌ نمی‌نمایند، چگونگی‌ نحوه‌ تشخیص‌ قرارداد كار از پیمانكاری‌ رااعلام‌ نمایند؟
جواب‌ 7: قراردادهای‌ مذكور كه‌ طبق‌ مفاد آنها حق‌ الزحمه‌ ماهانه‌ تعیین‌ می‌گردد یا جمع‌ حق‌ الزحمه‌ دوره‌ قرارداد بطور یكجا درج‌ اما بصورت‌ اقساط‌ ماهانه‌ پرداخت‌ می‌گردد و یا افراد در ساعات‌ اداری‌ در اختیار كارفرما می‌باشد، قرارداد كار محسوب‌ می‌شود.
سئوال‌ 8: در پیمانهای‌ تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ كه‌ در مناقصه‌ و یا قرارداد، جهت‌ هر نفر مبلغ‌ كاركرد معین‌ ماهانه‌ (با در نظر گرفتن‌ تجرد، تاهل‌، تاهل‌ دارای‌ فرزند و...) پیش‌ بینی‌ و منعقد می‌گردد در صورتیكه‌ مبالغی‌ غیر از حقوق‌ (مانند اضافه‌كار،ماموریت‌ و...)به‌ كاركنان‌ پرداخت‌ و در سند هزینه‌ بعنوان‌ كاركرد پیمانكار منظور گردد، نحوه‌ محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد چگونه‌ است‌؟
جواب‌ 8: حق‌ بیمه‌ كلیه‌ قراردادهای‌ پیمانكاری‌ طبق‌ ماده‌ 41 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ و بخشنامه‌ 14 جدید درآمد به‌ نسبت‌ مبلغ‌ كل‌ ناخالص‌ كاركرد محاسبه‌ و وصول‌ می‌گردد و مبالغی‌ مانند اضافه‌كار، ماموریت‌ و... نیز جزئی‌ از ناخالص‌ كاركرد محسوب‌ و اگر بطور جداگانه‌ به‌ پیمانكار پرداخت‌ شود باید به‌ مبلغ‌ ناخالص‌ پیمان‌ اضافه‌ شده‌ و سپس‌ حق‌ بیمه‌ طبق‌ ضوابط‌ مربوطه‌ در بخشنامه‌مذكور محاسبه‌ و وصول‌ گردد.
سئوال‌ 9: در قراردادهایی‌ كه‌ كاركرد پیمانكار به‌ صورت‌ ماهیانه‌ پرداخت‌ می‌گردد. (مانند پیمانهای‌ خدماتی‌، سرویس‌ ایاب‌ و ذهاب‌ و ...) آیا می‌توان‌ بنابه‌ درخواست‌ واگذارنده‌ كار (علیرغم‌ اینكه‌ مدت‌ پیمان‌ یكسال‌ و بیشتر از چندین‌ ماه‌ می‌باشد) مفاصاحساب‌به‌ صورت‌ ماهیانه‌ و یا چند ماهه‌ صادر نمود؟
جواب‌ 9: صدور مفاصاحساب‌ در مورد قراردادهایی‌ كه‌ كاركرد پیمانكار به‌ صورت‌ ماهیانه‌ پرداخت‌ می‌گردد درصورت‌ درخواست‌ واگذارنده‌ كار یا پیمانكار و با وصول‌ حق‌ بیمه‌ كاركرد ماهانه‌ یا چند ماهه‌ طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بلامانع‌ است‌.
سئوال‌ 10: در قراردادهای‌ شركت‌ خدماتی‌ و قراردادهایی‌ كه‌ كاركرد آن‌ به‌ صورت‌ ماهانه‌ پرداخت‌ می‌گردد. آیا میبایستی‌ بدهی‌ مستند به‌ لیست‌ حقوق‌ هر ماه‌ با بدهی‌ محاسبه‌ شده‌ ماخذ حق‌ بیمه‌ نسبت‌ به‌ كاركرد همان‌ ماه‌ (به‌ صورت‌ ماه‌ به‌ ماه‌) تطبیق‌داده‌ شود و هر كدام‌ بیشتر باشد ملاك‌ وصول‌ قرار گیرد؟
جواب‌ 10: معمولاً كاركرد قراردادهای‌ پیمانكاری‌ به‌ صورت‌ ماهیانه‌ و یا صورت‌ وضعیتی‌ پرداخت‌ می‌گردد بنابراین‌ همانطوریكه‌ در بخشنامه‌ 14 جدید درآمد و تصویبنامه‌ مورخ‌ 24/1/70 شورایعالی‌ تصریح‌ شده‌ است‌ درصورتی‌ كه‌ در دوره‌ اجرای‌ قرارداد در مجموع‌ حق‌ بیمه‌ لیستهای‌ ارسالی‌ بیش‌ از حق‌ بیمه‌ براساس‌ ماخذ مندرج‌ در مصوبه‌ مذكور باشد، باید حق‌ بیمه‌ طبق‌ لیستهاوصول‌ گردد و باین‌ ترتیب‌ واحدها مجاز به‌ مقایسه‌ ماهانه‌ حق‌ بیمه‌ لیستهای‌ ارسالی‌ با حق‌ بیمه‌ محاسبه‌ شده‌ براساس‌ ماخذ مربوطه‌ در آن‌ ماه‌ نمی‌باشند.
سئوال‌ 11: چنانچه‌ قبل‌ از شروع‌ كار و یا بعد از خاتمه‌ كار، پیمانكار بدلیل‌ عدم‌ ارائه‌ صورت‌ مجلس‌ تحویل‌ موقت‌ و یا تهیه‌ صورت‌ مجلس‌ فوق‌، شعبه‌ لیست‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از شروع‌ و یا بعد از خاتمه‌ قرارداد را دریافت‌ كرده‌ باشد آیا می‌بایستی‌ لیستها باطل‌ و سوابق‌ كارگران‌ حذف‌ شود؟
جواب‌ 11: واحدها مجاز به‌ دریافت‌ لیست‌ پیمانكار مربوط‌ به‌ قبل‌ از شروع‌ و بعد از تاریخ‌ خاتمه‌ اجرای‌ پیمان‌ نمی‌باشند.
سئوال‌ 12: قراردادهای‌ پیمانكاری‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ اجاره‌ خودرو با راننده‌ می‌باشد و صرفا فرزند پیمانكار رانندگی‌ خودرو را به‌ عهده‌ داشته‌ باشد آیا این‌ قبیل‌ قراردادها مشمول‌ بیمه‌ بیكاری‌ خواهند بود یا خیر؟
جواب‌ 12: اولا حق‌ بیمه‌ و بیمه‌ بیكاری‌ قراردادهای‌ پیمانكاری‌ از جمله‌ كرایه‌ اتومبیل‌ با راننده‌ طبق‌ بخشنامه‌ 14 جدید درآمد و تصویبنامه‌ مورخ‌ 24/1/70 شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ محاسبه‌ و وصول‌ می‌گردد و اشتغال‌ فرزند كارفرما در قرارداد تاثیری‌ در میزان‌ حق‌ بیمه‌ بیكاری‌ آن‌ ندارد. ثانیا بیكاری‌ افراد شاغل‌ در پیمانها در صورتیكه‌ در خاتمه‌ قرارداد صورت‌ گیرد مشمول‌ برقراری‌ مقرری‌ بیكاری‌ نخواهد بود.

پورسانتاژ واگذاری‌
سئوال‌ 1: چنانچه‌ مدت‌ قرارداد واگذاری‌ پورسانتاژ سپری‌ گردیده‌ باشد آیا می‌توان‌ با عنایت‌ به‌ مفاد قرارداد از پورسانتاژ مربوطه‌استفاده‌ نمود؟
جواب‌ 1: چنانچه‌ قرارداد پورسانتاژ تمدید نگردد می‌بایستی‌ حق‌ بیمه‌ بطور كامل‌ وصول‌ شود.

رانندگـان
سئوال‌ 1: با توجه‌ به‌ اینكه‌ دستمزد مقطوع‌ پیمانكاران‌ حمل‌ مواد نفتی‌ قبل‌ از اجرای‌ طرح‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ دو برابر حداقل‌ دستمزد بوده‌ است‌ ولی‌ در طرح‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ حقوق‌ آنان‌ بر مبنای‌ 5/1 برابر در نظر گرفته‌ شده‌ و موجب‌ اعتراض‌رانندگان‌ ذیربط‌ شده‌ است‌ بررسی‌ و اظهار نظر فرمایند؟
جواب‌ 1: پیمانكاران‌ حمل‌ مواد نفتی‌ كه‌ دفترچه‌ كار رانندگی‌ دریافت‌ می‌دارند و بیمه‌ آنان‌ از طریق‌ قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ ادامه‌ یابد می‌بایستی‌ براساس‌ دستمزد مقطوع‌ قانون‌ بیمه‌ رانندگان‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ نمایند.
سئوال‌ 2: در اجرای‌ دستورالعمل‌ جدید بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر چنانچه‌ راننده‌ بیمه‌ شده‌ پیمانكاری‌ و بطور مداوم‌ بعلت‌ اشتغال‌ در پیمان‌ توسط‌ پیمانكار نسبت‌ به‌ ارسال‌ لیست‌ و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ وی‌ اقدام‌ گردد، آیا راننده‌ مورد نظر نیز می‌بایست‌ حق‌ بیمه‌ سه‌ ماهه‌ را بطور مستقل‌ پرداخت‌نماید یا همان‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ پیمان‌ كفایت‌ می‌كند؟
جواب‌ 2: چنانچه‌ راننده‌ از پیمانكار، مزد یا حقوق‌ دریافت‌ نماید باید طبق‌ بند 13 بخش‌ چهارم‌ بخشنامه‌ 1 مشترك‌ فنی‌ و درآمد عمل‌ گردد در غیر اینصورت‌ باید شخصا اقدام‌ به‌ نامنویسی‌ نموده‌ و حق‌ بیمه‌ خود را طبق‌ قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ موضوع‌ بخشنامه‌ مزبور پرداخت‌ نماید.
سئوال‌ 3: نظر به‌ اینكه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ و قانون‌ بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان‌ سابقه‌ بیمه‌ شدگان‌ از تاریخ‌ صدور دفترچه‌ كار محاسبه‌ می‌گردد. رانندگانی‌ كه‌ دارای‌ سابقه‌ قبلی‌ و دارای‌ دفترچه‌ درمان‌ می‌باشند و حق‌ بیمه‌ را از مهر 80 پرداخت‌ می‌نمایند لیكن‌ دفترچه‌ كار آنان‌ بعد از مهر 80 صادر می‌شود سابقه‌ كاركرد افراد فوق‌ الذكر از چه‌ تاریخی‌ منظور خواهد شد؟
جواب‌ 3: با توجه‌ به‌ اینكه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ دفترچه‌ كار معتبر می‌باشد، لذا دریافت‌ حق‌ بیمه‌ و احتساب‌ سابقه‌ از تاریخ‌ صدور دفترچه‌ كار خواهد بود.
سئوال‌ 4: با توجه‌ به‌ بخش‌ چهارم‌ بخشنامه‌ شماره‌ یك‌ مشترك‌ فنی‌ و درآمد (رانندگان‌ حمل‌ بار و مسافر بین‌ شهری‌) در صورت‌ بیماری‌ راننده‌ پرداخت‌ كننده‌ حق‌ بیمه‌ دوره‌ آتی‌ (قبل‌ از بیماری‌) و پرداخت‌ احتمالی‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ تكلیف‌پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ ایام‌ بیماری‌ چگونه‌ خواهد بود؟
جواب‌ 4: همانطوریكه‌ در بند 3-1 بخش‌ سوم‌ بخشنامه‌ صراحتا ذكر شده‌ است‌ یكی‌ از شرایط‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ به‌ راننده‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ تا تاریخ‌ شروع‌دریافت‌ غرامت‌ دستمزد می‌باشد و در صورتیكه‌ حق‌ بیمه‌ ایام‌بیماری‌ قبلا پرداخت‌ شده‌ باشد باید بحساب‌ بستانكار راننده‌ منظور شود. ضمنا نرم‌افزار ناقص‌ بوده‌ و فعلا قادر به‌ انجام‌ این‌ كار نیست‌.

بازرسی‌ كارگاههـا
سؤال‌ 1: آیا به‌ هنگام‌ بازرسی‌ تحقیقی‌ صرفاً در خصوص‌ موارد تحقیق‌ باید اقدام‌ گردد؟
جواب‌ 1: به‌ هنگام‌ بازرسی‌ تحقیقی‌ ابتدا بایستی‌ بازرسی‌ كامل‌ انجام‌ و مشخصات‌ افراد شاغل‌ در كارگاه‌ در فرم‌ گزارش‌ بازرسی‌به‌طور كامل‌ درج‌ گردد سپس‌ موارد تحقیق‌ در قسمت‌ توضیحات‌ بازرسی‌ قید گردد.
سؤال‌ 2: در رابطه‌ با كارگاههای‌ چند نوبتی‌ نحوه‌ انجام‌ بازرسی‌ چگونه‌ است‌؟
جواب‌ 2: درخواست‌ انجام‌ بازرسی‌ در یك‌ تاریخ‌ برای‌ نوبتهای‌ مختلف‌ انجام‌ گیرد، و حتی‌المقدور سعی‌ شود در یك‌ تاریخ‌ معین‌ از كاركنان‌ شاغل‌ در نوبتهای‌ مختلف‌ صورت‌برداری‌ گردد، علی‌ ایّحال‌ در صورت‌ عدم‌ امكان‌ انجام‌ بازرسی‌ در یك‌ تاریخ‌ چنانچه‌بازرسی‌ در زمانهای‌ متفاوت‌ انجام‌ گردد تاریخ‌ كلیه‌ بازرسی‌ها می‌بایست‌ تاریخ‌ اولین‌ بازرسی‌ در سیستم‌ ذخیره‌ شود.
سؤال‌ 3: فعالیتهای‌ صنفی‌ (حقیقی‌) مستقر در منازل‌ مسكونی‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ هستند یا خیر؟
جواب‌ 3: با توجه‌ به‌ اینكه‌ به‌ منازل‌ مسكونی‌ نمی‌توان‌ كارگاه‌ اطلاق‌ نمود و از طرفی‌ ورود به‌ منازل‌ جهت‌ انجام‌ بازرسی‌ و احراز صحت‌ و سقم‌ اشتغال‌ افراد ممنوع‌ می‌باشد و همچنین‌ نمی‌توان‌ ماده‌ 37 قانون‌ را در مورد منازل‌ رعایت‌ نمود لذا مجوزی‌ جهت‌ شمول‌ كارگران‌ شاغل‌ در فعالیتهای‌ صنفی‌ مستقر در منازل‌ وجود نداشته‌ و لازم‌ است‌ واحدها از دریافت‌ لیست‌ و حق‌بیمه‌ افرادی‌ كه‌ در منازل‌ و محیطهای‌ مسكونی‌فعالیت‌ می‌نمایند خودداری‌ و از انجام‌ بازرسی‌ از آنها نیز اكیداً خودد اری‌ نمایند.
سؤال‌ 4: افرادی‌ كه‌ در كارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ به‌ كار دارند و نوع‌ شغل‌ آنان‌ ایجاب‌ می‌نماید كه‌ در بیرون‌ كارگاه‌ حضور داشته‌ باشند و به‌ هنگام‌ بازرسی‌ از كارگاه‌ این‌گونه‌ كارگران‌ در كارگاه‌ نیستند تا اسامی‌ آنها در گزارش‌ بازرسی‌ درج‌ گردد نحوه‌ درج‌ اسامی‌ آنان‌ در گزارشات‌ بازرسی‌ چگونه‌ می‌باشد؟
جواب‌ 4: در مورد كارگرانی‌ كه‌ بهنگام‌ بازرسی‌ از كارگاههای‌ گروه‌ سوم‌ (بخشنامه‌ 1 بازرسی‌ كارگاهها) در كارگاه‌ حضور ندارند و اسامی‌ آنان‌ از سوی‌ كارفرما یا سایر افراد شاغل‌ اعلام‌ می‌شود، درج‌ اسامی‌ آنان‌ در گزارش‌ بازرسی‌ منوط‌ به‌ ارائه‌ مدارك‌ مستند مبنی‌ بر اشتغال‌ آنان‌ در كارگاه‌ و تحقیق‌ و بررسی‌ لازم‌ از سوی‌ بازرس‌ و احراز اشتغال‌ فرد می‌باشد. در غیر اینصورت‌ بازرس‌ مجاز به‌ درج‌ نام‌ آنها در گزارش‌ بازرسی‌ نخواهد بود.

اجرائیـات‌
سئوال‌ 1: با توجه‌ به‌ اینكه‌ در صورت‌ انجام‌ هر گونه‌ اصلاح‌ در برگهای‌ پرداخت‌ و ثبت‌ و تائید مجدد آنها پس‌ از انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ و در صورت‌ تكرار اصلاحات‌ درمنوی‌ گزارشات‌ میزان‌ وصولی‌ دو یا چند برابر می‌شود، لذا خواهشمند است‌ با عنایت‌ به‌ اشكالات‌ یادشده‌ و در اجرای‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 7 مكانیزه‌ واحدهای‌ اجرائیات‌ آمار عملكرد خود را بایستی‌ از رایانه‌ اخذ نمایند یا خیر؟
جواب‌ 1: هر گونه‌ اصلاح‌ در برگهای‌ پرداخت‌ و ثبت‌ و تائید مجدد آنها پس‌ از انجام‌ اصلاحات‌ و یا تكرار اصلاحات‌ باعث‌ نشان‌ دادن‌ وصولیهای‌ چند برابر نمی‌گردد بطوریكه‌ هر بار پاس‌ شدن‌ برگه‌ پرداخت‌ در سیستمهای‌ بانك‌ درآمد باعث‌ ایجاد سند وصول‌ برگه‌ در سیستم‌ پیگیری‌ مطالبات‌ می‌گردد و هر بار بازگشت‌ از مغایرت‌ یك‌ سند اصلاح‌ پرداخت‌ برای‌ خنثی‌ كردن‌ اثر سند وصول‌ مربوطه‌ در سیستم‌ ایجاد می‌شود بنابراین‌ اگر چه‌ ممكن‌ است‌ مبالغ‌ فیشهای‌ اصلاحی‌ در سیستم‌ وجود داشته‌ باشد ولی‌ در گردش‌ حساب‌ كارگاه‌ به‌ تعداد پرداختیها مبالغ‌ بستانكاری‌ موجود می‌باشد.
سئوال‌ 2: نظربه‌ اینكه‌ در اجرای‌ بند ح‌ ماده‌ 62، آئین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ درخصوص‌ اموال‌ غیرمنقول‌ تاكید گردیده‌ بدهی‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ تا تاریخ‌ واگذاری‌ بعهده‌ برنده‌ مزایده‌ میباشد از طرفی‌ بعضی‌ از شركتها مبالغ‌ هنگفتی‌ بابت‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ بدهكار می‌باشند كه‌ این‌ مبالغ‌ به‌ قیمتی‌ كه‌ ارزیاب‌ یا كارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌(درصورت‌ تجدیدنظر) برای‌ عرصه‌ واعیان‌ كارخانجات‌ تعیین‌ نموده‌ اضافه‌ خواهد شد در نتیجه‌ اشخاص‌ شركت‌كننده‌ در مزایده‌ تمایل‌به‌ خرید ملك‌ موردنظر با شرایط‌ مذكور را نخواهند داشت‌. آیا اقدام‌ دیگری‌ دراینخصوص‌ متصور می‌باشد.
جواب‌ 2: در مواردیكه‌ مدیون‌ مبالغ‌ هنگفتی‌ بابت‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ بدهكار میباشد و باعث‌ می‌گردد كه‌ اشخاص‌ شركت‌كننده‌ در مزایده‌ تمایل‌ به‌ خرید ملك‌ موردنظر با قیمتی‌ كه‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا كارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ (درصورت‌ تجدیدنظر) برای‌ عرصه‌ واعیان‌ كارخانجات‌ تعیین‌ نموده‌ است‌ نداشته‌ باشند دراین‌ گونه‌ موارد باید قیمتی‌ را كه‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا كارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ تعیین‌ كرده‌ است‌ و همچنین‌ رقم‌ قطعی‌ بدهی‌ مدیون‌ به‌ دارایی‌ بابت‌ مالیات‌ و شهرداری‌ بابت‌ عوارض‌ را كه‌ از سوی‌ مراجع‌ مذكور اعلام‌ شده‌ است‌ و قیمت‌ پایه‌ مزایده‌ به‌ كسر رقم‌ بدهی‌ قطعی‌ ملك‌ به‌ دارایی‌ و شهرداری‌ در آگهی‌ مزایده‌ درج‌ و در وقت‌ فروش‌ مأمور اجرا آن‌ را بعنوان‌ قیمت‌ پایه‌ مال‌ مورد مزایده‌ اعلام‌ كند. در اینصورت‌ خریدار یا برنده‌ مزایده‌ باید متعهد گردد كه‌ بدهی‌های‌ كسر شده‌ از قیمت‌ اموال‌ غیر منقول‌ را پرداخت‌ نماید.
سئوال‌ 3: با توجه‌ به‌ تعریف‌ قانونی‌ (رهن‌) كه‌ نوعی‌ انتقال‌ موقت‌ و مشروط‌ تلقی‌ می‌گردد و ذكر آن‌ در ماده‌ 37 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ نیز مبین‌ آن‌ است‌ آیا صدور بازداشتنامه‌ جهت‌ توقیف‌ آن‌ بلامانع‌ می‌باشد یا ملك‌ ترهینی‌ كه‌ در قبال‌ پرداخت‌ وام‌ توسط‌ بانكها انجام‌ می‌گردد وثیقه‌ تلقی‌ می‌گردد؟
جواب‌ 3: براساس‌ مفاد مواد 49 و 46 آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ شده‌ بنام‌ بدهكار بلامانع‌ می‌باشد و ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ اگر چه‌ متصرف‌ هم‌ باشد مسموع‌ نیست‌ و اجرا مكلف‌ است‌ مورد بازداشت‌ را به‌ بدهكار و ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ داده‌ تا در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر املاك‌ بازداشت‌ توسط‌ ثبت‌ محل‌ یادداشت‌ گردد، چنانچه‌ ملك‌ بازداشتی‌ بموجب‌ دفتر املاك‌ متعلق‌ به‌ غیر باشد ثبت‌ محل‌ فورا مراتب‌ را به‌ اجرا اطلاع‌ داده‌ و اجرا از آن‌ ملك‌ رفع‌ بازداشت‌ نماید.
سئوال‌ 4: وامهای‌ پرداختی‌ بانكها به‌ شركتها و كارخانجات‌ در چه‌ شكلی‌ بانك‌ را شریك‌ و كارفرمای‌ شركت‌ منظور و پیگیری‌ مطالبات‌ سازمان‌ از آنها بلامانع‌ و در چه‌ شكلی‌ بانك‌ را تنها وام‌ دهنده‌ تلقی‌ و پیگیری‌ مطالبات‌ از آنها محل‌ قانونی‌ ندارد؟
جواب‌ 4: اصولا پرداخت‌ وام‌ از سوی‌ بانكها به‌ شركتها و كارخانجات‌ به‌ منزله‌ شراكت‌ نیست‌ و سازمان‌ نمی‌تواند به‌ تبع‌ اینكه‌ بانك‌ به‌ كارفرما وام‌ پرداخت‌ نموده‌ است‌ مطالبات‌ خود از كارفرما را از بانك‌ مطالبه‌ و پیگیری‌ نماید.
سئوال‌ 5: وثیقه‌ دریافتی‌ بانكها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ براساس‌ ماده‌ 49 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ و بجهت‌ ممتاز بودن‌ مطالبات‌ سازمان‌ قابل‌ توقیف‌ و بازداشت‌ می‌باشد یا اضافه‌ ارزش‌ وثیقه‌ نسبت‌ به‌ وام‌ دریافتی‌ (مازاد) قابل‌ توقیف‌ می‌باشد؟
جواب‌ 5: كلیه‌ اموال‌ متعلق‌ به‌ كارفرما نزد اشخاص‌ ثالث‌ از جمله‌ وثایق‌ غیر منقول‌ (ملكی‌) كارفرما نزد بانكها قابل‌ بازداشت‌ می‌باشد.

برچسب‌ها: پرسش و پاسخ تامين اجتماعي, حسابرسي بيمه اي
+ نوشته شده در  ساعت   توسط تامین مشاور - مشاور تامین اجتماعی  | 

شماره120833/ت47214هـ           15/6/1390

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين‌نامه اجرايي بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

ماده1ـ كلـيه مشمولان بـند (91) قانون بـودجه سال 1390 كل كشـور كـه از تاريخ 1/1/1390 تا تاريخ 29/12/1390 حائز شرايط زير باشند مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:

الف ـ افراد داراي حداقل شصت سال تمام سن براي بيمه‌شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن براي بيمه‌شدگان زن.

ب ـ افراد داراي حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه به صندوق.

ج ـ افرادي كه به تشخيص كميسيون‌هاي موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق ازكارافتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند.

ماده2ـ افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي برخوردار شوند.

ماده3ـ مبناي كسر حق بيمه ماهانه بيمه‌شدگان موضوع اين آيين‌نامه كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سال 1390 مي‌باشد.

ماده4ـ نحوه محاسبه و تعيين ميزان مستمري به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ ميزان مستمري بازنشستگي متقاضيان بهره‌مندي از مفاد اين آيين‌نامه با رعايت مفاد ماده (77) قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن محاسبه و تعيين مي‌گردد.

ب ـ مستمري قابل پرداخت معادل مستمري استحقاقي بيمه‌شده، يعني متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه خواهد بود. اينگونه مستمري‌بگيران از شمول ماده (111) قانون تأمين اجتماعي خارج مي‌باشند.

معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي

+ نوشته شده در  ساعت   توسط تامین مشاور - مشاور تامین اجتماعی 

ابطال بخشنامه‎های شماره ۳۵  و37 مستمری‎ها تامین اجتماعی

دادنامه ۱۳۹ مورخ۹۰/۳/۳۰(ابطال بخشنامه‎های شماره ۳۵ مستمری‎ها مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ و ۳۷ مستمری‎ها مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی)

 کلاسه پرونده: ۸۹/۳۴۴

شماره دادنامه: ۱۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ‎های شماره ۳۵ مستمری ‎ها مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ و ۳۷ مستمری ‎ها مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی

گردشکار:

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه ‎های اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت ‎نامه شماره ۸۷/۴۰/ط/۳۰۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸، اشعار داشته است که:

” بخشنامه ‎های شماره ۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ و ۳۵۰۱ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ مستمری ‎های سازمان تأمین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه ‎های اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

توجه جناب عالی را به نتیجه بررسی ‎ها به شرح زیر معطوف می ‎دارد:

۱-

سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ‎های متوالی (در طول سالیان مختلف) حق برخورداری برخی از بازماندگان متوفای بیمه شده را ۷۵% لحاظ نموده است. به طور نمونه:

الف- در مثال دوم بخشنامه شماره ۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ بیان گردیده:

بیمه ‎شده ‎ای با داشتن ۳۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۱ فوت نموده و متوسط دستمزد آن مرحوم (موضوع تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون) ۱۲۰۰ ریال می ‎باشد، لذا مستمری قابل پرداخت به بازماندگان واجد شرایط که شامل یک همسر و یک فرزند می ‎باشد، عبارت است از:

مجموع مستمری بازماندگان ۴۵۹۰۰۰ = ۷۵% × ۶۱۲۰۰۰

ب- یا در مثال دوم بخشنامه شماره ۳۵۰۱ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ بیان گردیده:

بیمه شده ‎ای با داشتن ۱۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۲ فوت نموده و میزان مستمری استحقاقی بازماندگان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می ‎باشد، از مستمری قابل پرداخت به بازماندگان واجد شرایط که شامل یک همسر و یک فرزند می ‎باشد، عبارت است از:

مجموع مستمری بازماندگان ۷۵۰۰۰۰ = ۷۵% × ۱،۰۰۰،۰۰۰

مدیرکل امور فنی مستمری ‎های سازمان تأمین اجتماعی در توجیه تعیین ۷۵% سهم بازماندگان متوفی در بخشنامه ‎های مذکور طی شماره ۵۳۰۳/۵۰۳۰ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ اعلام داشته است:

بنابه دلایل ذیل روش جاری سازمان مغایرتی با مفاد قانون پیشگفته ندارد:

الف- به موجب تبصره ماده مذکور «منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می ‎باشد …»

توضیح: ماده ۸۳ قانون، سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی را مشخص نموده است به طوری که در بند یک آن «میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی»، در بند دو آن «میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی» و در ابتدای بند سه «میزان مستمری پدر و مادر بیمه شده متوفی» تعیین شده و در ادامه بند سه تاکید گردیده که «…. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز نماید…»، بنابراین «مستمری استحقاقی» در این ماده قانونی (جهت تبیین موضوع در تبصره ماده مذکور قانونگذار مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی را مستمری حیث فوت او دانسته است) تنها به عنوان محاسبه و تعیین سهم هر یک از بازماندگان واجد شرایط مد نظر بوده است.

ب- معنای عبارت مجموع مستمری بازماندگان که در قانون فوق به کار برده شده (… مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید…) جمع پرداختی به بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی بوده، به بیان دیگر همان مبلغ قابل پرداخت به بازمانده یا بازماندگان است.

توضیح: با توجه به تعیین سهام هر یک از بازماندگان واجد شرایط در بندهای ماده ۸۳ قانون، این مهم مدنظر قرار گرفته که حداکثر مستمری قابل پرداخت به این افراد مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی در زمان فوت وی می ‎باشد. بنابراین در برقراری مستمری بازماندگان، مستمری استحقاقی بین بازماندگان واجد شرایط به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تقسیم می ‎گردد. مشروط بر اینکه در هر حال مجموع مستمری بازماندگان از حداقل دستمزد سال مربوطه کمتر نباشد. همان گونه که ملاحظه می ‎فرمایید قانونگذار در ماده قانونی مذکور از دو عبارت جداگانه « مستمری استحقاقی» و « مستمری بازماندگان» استفاده نموده است و بی ‎تردید معنای عبارات فوق یکسان نبوده و جایگاه قانونی متفاوتی را در برخواهد داشت و این مهم در اقدامات سازمان جهت برقراری مستمری این عزیزان کاملاً محسوس است. به عنوان مثال اگر چنین فرض می ‎شد که عبارات مذکور معنای یکسانی دارند، در این صورت مبلغ مستمری قابل پرداخت به یک بازمانده تک نفره با مبلغ مستمری قابل پرداخت به بازماندگان چند نفره هیچ تفاوتی نداشته و در هر صورت صرفنظر از تعداد بازماندگان واجد شرایط، افراد موصوف به یک میزان از مزایای مستمری مربوطه بهره ‎مند می ‎گردیدند، بنابراین قانونگذار شرط عدالت را مد نظر داشته و مستمری هر یک از بازماندگان را با توجه به سهام مربوطه تعیین نموده است که همین امر مبنای اقدامات قانونی این سازمان بوده است».

۲ -

ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده است:

« سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می ‎باشد:

۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دایم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می ‎باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می ‎باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقیمتوفی تجاوز نماید.


هرگاه مجموعه مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری به نسبت تقلیل داده می ‎شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت. در هر حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد».

۳-

اعضای کمیسیون یاد شده با عنایت به:

اولاً: مفاد بند ۱۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی که بیان می ‎دارد:

« مستمری وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می ‎شود».

ثانیاً: تکلیف مقرر در بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی که پس از تعیین سهام هر یک از بازماندگان تصریح می ‎دارد، «…. در هر حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد».

ثالثاً: وحدت ملاک از دادنامه شماره ۱۵۸۸ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۴ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شخصی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی دایر بر برقراری صددرصد مستمری که شعبه مذکور حکم به ورود شکایت وی داده است.

رابعاً: بخشنامه شماره ۳۳۶ فنی مورخ ۱۲/۵/۱۳۵۴ موضوع راهنمای اجرای قانون مذکور در زمینه امور فنی که در زیر عنوان « سهم هر یک از بازماندگان از مستمری» تصریح نموده است، « تسهیم مستمری بازماندگان عیناً به ترتیبی است که در قانون بیمه ‎های اجتماعی پیش ‎بینی شده است… در هر حال بازماندگان از صددرصد مستمری استحقاقی متوفی استفاده خواهند نمود». لیکن سازمان تأمین اجتماعی در سنوات بعد با صدور بخشنامه ‎های متوالی حق برخورداری صددرصد بازماندگان از مستمری متوفی را نادیده گرفته است. آخرین بخشنامه ‎های مرتبط با این مورد، بخشنامه ۳۵ مستمری ‎ها مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ و ۳۵۰۱ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ می ‎باشد که در مثال دوم در قسمت مثالها مستمری قابل پرداخت به همسر و یک فرزند متوفی را ۷۵% لحاظ نموده و الباقی ۲۵% را شامل آنها ندانسته است.

خامساً: غیرموجه بودن دلایل ابرازی مدیرکل امور فنی مستمری ‎های سازمان مذکور در جوابیه شماره ۵۳۰۳/۵۰۳۰ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ که در توجیه اقدام غیرقانونی آن سازمان به جای ارائه مستند قانونی به تمایز و تفاوت مستمری استحقاقی با مستمری بازماندگان پرداخته و درصدد توجیه بخشنامه موصوف برآمده است.

“ النهایه مثال های دوم بخشنامه ‎های شماره ۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ و ۳۵۰۱ مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ سازمانتأمین اجتماعی بر خلاف نص صریح قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی تشخیص گردیده که بر این اساس و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال مصوبات یاد شده در این قسمت را دارد. خواهشمند است دستور لازم در خصوص طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان صادر و از نتیجه تصمیمات آن مرجع این سازمان را مطلع فرمایند.”

- سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۵۶۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۹، اعلام نموده است که:

۱-

بند ۱۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی از جمله تعاریفی است که در جهت تبیین عنوان های مندرج در قانون تأمین اجتماعی می ‎باشد که در نهایت چنانچه در قانون مذکور عبارت مستمری درج شده باشد منظور می ‎بایست در چارچوب تعریف مزبور قرار گیرد.

۲-

بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری هر یک از پدر و مادر متوفی را بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده مقرر نموده و در ادامه بیان داشته که مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید. هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می ‎شود و در صورتی که یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

با عنایت به اینکه در بندهای سه گانه ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی سهام مقرر بازماندگان متوفی اعم از همسران و فرزندان و پدر مادر بیمه شده متوفی تعیین شده است بدین معنا که مبنای تعیین مستمری هر یک از بازماندگان سهام مقرر قانونی آنها می ‎باشد لذا در فرضی که بیمه شده متوفی دارای یک همسر و دو فرزند و پدر و مادر به عنوان بازمانده دارا باشد می ‎بایستی از صددرصد مستمری استحقاقی متوفی به همسر بیمه شده ۵۰درصد و هر یک از فرزندان ۲۵درصد و پدر و مادر نیز هرکدام بیست درصد براساس سهام تقسیم و تعلق گیرد. لذا با توجه به اینکه مجموع سهام مقرر بازماندگان ۱۴۰ درصد می ‎باشد به ناچار می ‎بایست به نسبت هر سهم از آن کسر گردد تا مجموع سهام به صددرصد برسد. ضمناً چنانچه یکی از بازماندگان مستمری بگیر فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه قانونگذار در ماده مذکور و تبصره آن دو عبارت « مستمری استحقاقی» و « مستمری بازماندگان» را تصریح نموده که منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی، مستمری حین فوت او می ‎باشد و در مورد بیمه شدگانی که در اثر هرنوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می ‎شود، به عبارت دیگر برای مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی در صورت فوت، مستمری حین فوت او مستمری استحقاقی تلقی می ‎شود و برای بیمه شده ‎ای که به هر دلیل فوت می ‎کند میزان مستمری استحقاقی عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری که منجر به از کارافتادگی یا فوت شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، قانونگذار مستمری استحقاقی که متعلق به بیمه شده اصلی است را با مستمری بازماندگان که به نسبت سهام مقرر در قانون به وی تعلق می ‎گیرد را تفکیک نموده است.

لذا سازمان تأمین اجتماعی وفق ذیل بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی که بیان داشته (… در هر حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد) و اینکه منظور قانونگذار از عبارت صددرصد مستمری بازماندگان، صددرصد سهم متعلق به هر بازمانده می ‎باشد نه مستمری استحقاقی بیمه شده اصلی، مبادرت به تنظیم بخشنامه ‎های معترض ‎عنه نموده است.

۳-

وحدت ملاک که همانا قیاس می ‎باشد و باید دارای شرایط و عواملی باشد که بتوان از آن استنباط صحیحی به عمل آورد بنابراین استدلال قاضی صادرکننده دادنامه شماره ۱۵۸۸ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۴ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را نمی ‎توان دلیلی بر اثبات ادعای سازمان بازرسی کل کشور دانست لذا به نظر می ‎رسد قیاس به عمل آمده قیاس مع ‎الفارق باشد.

۴-

لازم به ذکر است در ماده ۶۹ قانون بیمه ‎های اجتماعی، سهام مقرر بازماندگان تعیین شده و از موضوع مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور تصریحی به عمل نیامده است. بنابراین با عنایت به توضیحات مندرج در بند ۲ لایحه دفاعیه، بخشنامه ‎های معترض ‎عنه وفق ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی تنظیم و جهت اجراء به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است. بنابراین استناد شاکی به قانون بیمه ‎های اجتماعی و اقرار به اینکه عیناً ماده ۶۹ قانون تأمین اجتماعی منطبق با ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی می ‎باشد، صحیح نبوده و قابل ایراد می ‎باشد.

با عنایت به مراتب فوق و از آن جایی که بخشنامه ‎های معترض ‎عنه مستند به ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی تنظیم شده است و ادعای شاکی بلادلیل می ‎باشد. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می ‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴، سهم مستمری هریک از بازماندگان بیمه شده متوفی در سه بند تعیین گردیده و در ادامه تصریح گردیده که مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز نماید و هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند، سهم هریک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می ‎شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند نمود. علیهذا مثال ‎های دوم بخشنامه ‎های شماره ۳۵ و ۳۷ مستمری ‎های سازمان تأمین اجتماعی که مبین پرداخت مستمری در حق یک فرزند و همسر متوفی به میزان ۷۵ درصد از مستمری بازماندگان متوفی می ‎باشد و در نتیجه بازماندگان متوفی از دریافت صددر صد مستمری استحقاقی متوفی محروم خواهند گردید، خلاف حکم مقنن در قانون فوق ‎الذکر بوده و به استناد بند یک ماده و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎گردند./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

+ نوشته شده در  ساعت   توسط تامین مشاور - مشاور تامین اجتماعی 

ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی

دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی)

 

وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:

کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۳

شماره دادنامه: ۲۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم طاهره ضمیری با وکالت آقای مرتضی صلحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:

” ۱-

آقای عبدالحسین اجتهادی کارگر شرکت نفت در سال ۱۳۴۰ فوت کرده است که حین الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم طاهره ضمیری بوده است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت می ‎کرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت ۸ سال یعنی تا سال ۱۳۴۸ مستمری خود را دریافت می ‎کرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال ۱۳۴۸، قانوناً مستمری وی قطع می ‎شود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ فوت می ‎کند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار می ‎گذراند.

۲-

با توجه به وکالتی که از خانم ضمیری جهت پیگیری برقراری مستمری وی داشتم به اداره کل تامین اجتماعی قم مراجعه کردم و شرح حال فوق را ذکر و تقاضای برقراری مستمری او و پرداخت مستمریهای معوقه ‎اش را نمودم که این اداره با ارسال پاسخ درخواست این جانب، مستنداً به بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمریها موکل این جانب را مستحق دریافت مستمری (معوقه و آینده) به دلیل ازدواج مشارالیها قبل از اجرای قانون تامین اجتماعی (۱۰/۵/۱۳۵۴) نمی ‎داند.

.

حال با توجه به مراتب فوق و با توجه به بندهای ۲ و ۱۶ اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره ۲۰ مستمریها وماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خـــارج از حــدود اختیارات صادر کننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است.”

.

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه ‎ شماره ۲۳۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

”۱-

وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول ۲۰ و ۲۹ بسنده نموده است.

لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمه ‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در سال ۱۳۴۰ فوت نموده و به استناد ماده ۶۸ قانون بیمه ‎های اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهره ‎مند گردیده، لیکن در سال ۱۳۴۸ به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری بگیران خارج شده است.بنابراین با توجه به این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب ۱۰/۵/۵۴) صورت گرفته و از ردیف مستمری بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمی ‎تواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهره ‎مند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمه ‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهره ‎مندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیش ‎بینی نشده است.

۲-

شاکی مدعی است که بخشنامه معترض ‎عنه مغایر ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده، در حالی که ماده مذکور حالات مختلف بیمه شده متوفی را بیان داشته، که در صورت انطباق وضعیت بیمه شده متوفی با موارد مذکور، بازماندگان وی حسب مورد می ‎توانند از مزایای مقرر قانونی استفاده نمایند. لذا در صورتی که بازماندگان بیمه شده متوفی واجد شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی باشند می ‎توانند از مستمری بازنشستگی به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی بهره ‎مند گردند.

۳ -

مستند صدور بخشنامه معترض ‎عنه، تبصره ماده یک آیین ‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۶/۴/۱۳۷۵) می ‎باشد. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نموده ‎اند (عقد دائم) از تاریخ تصویب قانون (۲۱/۶/۱۳۷۴) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی ‎گردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد.

لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی می ‎گردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل می ‎نماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین می ‎نماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل ۳% کمک دولت به بیمه شدگان تعیین گردیده است .

با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بـوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند کـه از ابتدای سال ۱۳۵۴بیمه شده محسوب می ‎شوند.

در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمی ‎توان آن را به قبل از سال ۱۳۵۴ تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آیین ‎نامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴می ‎باشد. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمه ‎های اجتماعی مصوب ۱۳۳۹ نبوده و بخشنامه معترض ‎عنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است.

۴-

تبصره الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی فرضی را پیش ‎بینی نموده که همسران بیمه شده ‎ای که ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت می ‎نماید امکان برقراری مجدد مستمری بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد.

با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده می ‎داند و با توجه به این که در متن قانون مذکور از عبارت «فوت می ‎نمایند» استفاده نموده که ناظر به فوت شوهر دوم از تاریخ تصویب تبصره مذکور (سال ۱۳۷۴) است در نتیجه امکان تسری حکم مزبور به هسمران بیمه شده ‎ای که شوهر دوم آنها قبل از سال ۱۳۷۴ فوت نموده ‎اند وجود ندارد هر چند هیأت وزیران از این امر فراتر رفته و اثر قانون را با به کار بردن عبارت «همسران بیمه شدگان متوفی که مشمول قانون تامین اجتماعی» در آیین ‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی به گذشته یعنی از سال ۱۳۵۴ (زمان تصویب قانون تامین اجتماعی) تسری داده که همین حکم نیز موضوع بخشنامه معترض ‎عنه نیز قرار گرفته است. لذا تسری حکم قانون امتیازی اضافه به حکم مقرر در تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون مذکور بوده و به هیچ عنوان حق قانونی بیمه شدگان نمی ‎باشد تا آنها مدعی اجرای آن از زمان قانون بیمه ‎های اجتماعی کارگران باشند.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض ‎عنه منطبق با قانون بوده و هیچ گونه مغایرت با موازین قانونی دیگر ندارد، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمه ‎های اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده ‎اند و کلیۀ وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی همسران بیمه ‎شدگان متوفی که شوهر اختیار کرده ‎اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین با توجه به این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمه ‎های اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمه ‎های اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوق ‎الذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه ۱،۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوق ‎الذکر دارد، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎شود./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

+ نوشته شده در  ساعت   توسط تامین مشاور - مشاور تامین اجتماعی